وزارت صمت: فروش کارت ملی برای واردات خودرو تخلف است
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۱۹۵۰
وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبتنام خودرو،اعلام کرد: هرگونه واگذاری کد ملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبتنام خودرو، بدین وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم میرساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبتنام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: واردات خودرو کارت ملی کد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۱۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم صدور کد رهگیری و گرانفروشی؛ بیشترین تخلفات مشاوران املاک
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جهانگیر جوانمرد روز پنجشنبه در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو اردبیل که با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی و روسای اتحادیههای مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، با تبیین آسیبها، اختلافات و دعاوی در این حوزه اظهار کرد: به منظور جلوگیری از این اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هر گونه جرایم، مسئولان و روسای اتحادیهها با استفاده از ظرفیتهای قانونی باید اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.
وی با بیان اینکه تمام صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، تصریح کرد: با هدف مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشتهای تلفیقی متشکل از دستگاههای مرتبط برای رصد میدانی تشکیل شده و بر اساس گزارشهای آنها با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشند، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش دهند.